وكالة خبر

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مساء الاثنين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقليص مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال بحرية قبالة المنطقة الممتدة من وادي غزة وحتى مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكد المركز في بيان نشره على موقعه الإلكتروني واطلعت عليه "صفا" أن القرار الإسرائيلي يمثل انتهاكًا للحق في العمل وفقًا للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبموجب القرار الإسرائيلي يحظر على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة مزاولة أعمالهم بحرية وحرمانهم من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.

وطالب المركز الحقوقي السلطات الإسرائيلية التراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً.

ودعا المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الصيادين في قطاع غزة بتقليص مسافة الصيد إلى 6 ميل بدلاً من 9 ميل بحري.

وقال مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر في تصريحات صحفية، إنه منذ غد الثلاثاء ستعود مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية على طول ساحل قطاع غزة بدلاً من 9ميل.

وبيّن بكر أن هذه المساحة لا تفي باحتياجات الصيادين، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها والاعتداءات المتواصلة التي يتعرضون لها.

وقرر الاحتلال في 17 من شهر اكتوبر الماضي توسيع المساحة البحرية للصيادين من 6 أميال بحرية إلى 9 أميال تبدأ من وادي غزة وحتى ساحل مدينة رفح.

وكانت المقاومة الفلسطينية وقعت اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية يقضي بالسماح للصيادين بالصيد لمسافة 6 ميل بحري تزداد تدريجياً حتى تصل لـ 12 ميلاً.